حذف ارز ترجیحی چه اثری بر قیمت مسکن هزینه ساخت و اجاره‌بها دارد؟

در این مقاله، تأثیرات اقتصادی، رفتاری و روانی این تصمیم را بر بازار مسکن ایران بررسی کرده‌ایم و آینده خرید، فروش و اجاره را تحلیل می‌کنیم.

بررسی ابعاد پنهان «جراحی اقتصادی» دولت در بازار ملک

مقدمه

حذف ارز ترجیحی، یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر بود؛ تصمیمی که دولت از آن با عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌کند. اگرچه تمرکز اصلی این سیاست در نگاه اول بر کالاهای اساسی، واردات و نظام توزیع بود، اما واقعیت این است که اثر این تصمیم به‌صورت زنجیره‌ای به بازارهای دیگر از جمله مسکن و اجاره‌بها نیز سرایت می‌کند.

اظهارات اخیر فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، نشان می‌دهد که دولت نیز این اثرگذاری را پذیرفته و در کنار آن، وعده‌هایی برای مدیریت پیامدهای آن در بازار مسکن داده است. اما سؤال اصلی همچنان باقی است:
آیا حذف ارز ترجیحی باعث گرانی مسکن می‌شود؟
اجاره‌بها چه سرنوشتی خواهد داشت؟
و آیا این سیاست در بلندمدت به نفع بازار مسکن است یا به ضرر آن؟

 

حذف ارز ترجیحی دقیقاً چه بود و چرا اجرا شد؟

ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی ایجاد شد، اما در عمل به دلایل مختلفی از جمله:

رانت گسترده

به‌دلیل اختلاف زیاد بین نرخ ارز دولتی و آزاد، بعضی واردکننده‌ها کالا رو با ارز ارزان وارد می‌کردن اما با قیمت آزاد می‌فروختن؛ یعنی سود کلان بدون اینکه نفعی به مصرف‌کننده برسه.

فساد در زنجیره واردات

نبود نظارت دقیق باعث شد بخشی از ارز ترجیحی اصلاً صرف واردات واقعی نشه یا کالاها وارد بشن اما به بازار نرسن و در مسیر توزیع، قیمت‌ها دستکاری بشه.

نرسیدن یارانه به مصرف‌کننده واقعی

ارز ترجیحی قرار بود قیمت کالاهای اساسی رو برای مردم پایین نگه داره، اما در عمل مردم کالا رو با قیمت بالا می‌خریدن و یارانه به جیب واسطه‌ها می‌رفت.

فشار سنگین به بودجه دولت

دولت برای تأمین ارز ترجیحی مجبور بود منابع ارزی زیادی خرج کنه که این موضوع باعث کسری بودجه، چاپ پول و در نهایت تورم بیشتر می‌شد.

 

 

ارتباط حذف ارز ترجیحی با بازار مسکن چیست؟

وابستگی غیرمستقیم مسکن به ارز

اگرچه خودِ مسکن وارداتی نیست، اما بسیاری از مصالح، تجهیزات و خدمات ساختمانی به قیمت ارز وابسته‌اند و با حذف ارز ترجیحی، قیمت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

 

این تأثیر در بازار مسکن از چه مسیرهایی اتفاق می‌افتد؟

۱. افزایش هزینه ساخت

بالا رفتن قیمت مصالحی مثل سیمان، فولاد، تأسیسات، آسانسور و تجهیزات ساختمانی باعث می‌شود هزینه نهایی ساخت هر واحد مسکونی بیشتر شود.

۲. تغییر رفتار سازندگان و سرمایه‌گذاران

وقتی هزینه‌ها بالا و آینده نامشخص می‌شود، بسیاری از سازندگان پروژه‌های جدید را متوقف می‌کنند یا فروش واحدهای آماده را به تعویق می‌اندازند.

۳. کاهش قدرت خرید خریداران و مستأجران

با افزایش هزینه‌ها و تورم عمومی، توان خرید مسکن کمتر می‌شود و تقاضا از خرید به سمت اجاره سوق پیدا می‌کند که این موضوع فشار بیشتری به بازار اجاره وارد می‌کند.

 

 تأثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه ساخت مسکن

حذف ارز ترجیحی شاید در نگاه اول یک تصمیم «ارزی» یا «اقتصادی» به نظر برسد، اما در عمل یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه ساخت مسکن است. دلیلش این است که صنعت ساختمان، به‌شدت به زنجیره‌ای از کالاها و خدمات وابسته است که یا مستقیماً وارداتی‌اند یا قیمت آن‌ها به نرخ ارز گره خورده است.

 

افزایش قیمت مصالح ساختمانی؛ از زمین تا سقف

بخش قابل توجهی از مصالح و تجهیزات ساختمانی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر ارز قرار دارند. برای مثال:

• تجهیزات تأسیساتی مثل پکیج، کولر گازی، چیلر، پمپ‌ها و حتی برخی لوله‌ها یا وارداتی‌اند یا قطعات وارداتی دارند.

• آسانسور یکی از نمونه‌های واضح است؛ بسیاری از قطعات اصلی آن با ارز وارد می‌شود و حذف ارز ترجیحی مستقیماً قیمت نهایی آن را بالا می‌برد.

• فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی اگرچه داخلی هستند، اما مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و قیمت‌گذاری آن‌ها به نرخ ارز وابسته است.

در نتیجه، با حذف ارز ترجیحی:

• قیمت مصالح به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند

• هزینه ساخت هر مترمربع بالا می‌رود

• قیمت تمام‌شده پروژه برای سازنده افزایش می‌یابد

 مثال ساده:
اگر هزینه ساخت یک واحد مسکونی قبل از حذف ارز ترجیحی متری ۲۰ میلیون تومان بوده، با افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، ممکن است این عدد به ۲۵ یا حتی ۳۰ میلیون تومان برسد؛ بدون اینکه کیفیت پروژه الزاماً بهتر شده باشد.

 

 

بالا رفتن ریسک پروژه‌های ساختمانی

ساخت‌وساز یک فعالیت کوتاه‌مدت نیست؛ پروژه‌های مسکونی معمولاً بین ۱۸ تا ۳۶ ماه زمان می‌برند. وقتی نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار باشد، سازنده نمی‌تواند با اطمینان هزینه‌های آینده را پیش‌بینی کند.

حذف ارز ترجیحی باعث می‌شود:

• قیمت مصالح در طول پروژه چند بار تغییر کند

• برآورد اولیه هزینه‌ها به‌هم بخورد

• سود پیش‌بینی‌شده پروژه کاهش یابد یا حتی از بین برود

به همین دلیل، بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند یا پروژه جدید شروع نکنند یا فقط پروژه‌هایی را ادامه دهند که در مراحل پایانی هستند.

 

کاهش تمایل سازندگان به شروع پروژه‌های جدید

وقتی هزینه ساخت بالا می‌رود و آینده بازار نامشخص می‌شود، رفتار طبیعی سازندگان این است که:

• سرمایه خود را وارد پروژه‌های جدید نکنند

• نقدینگی را نگه دارند یا به بازارهای کم‌ریسک‌تر منتقل کنند

• ساخت‌وساز را به زمان «ثبات اقتصادی» موکول کنند

این موضوع در بلندمدت باعث کاهش عرضه مسکن می‌شود؛ یعنی حتی اگر تقاضا ثابت بماند، کمبود فایل و واحد مسکونی به وجود می‌آید که خودش عامل افزایش قیمت است.

 

اثر روانی حذف ارز ترجیحی بر سازندگان و بازار

نکته مهم اینجاست که همه تأثیرات، واقعی و عددی نیستند؛ بخش بزرگی از ماجرا، «اثر روانی» و «انتظار تورمی» است.

 

انتظار تورمی قبل از گرانی واقعی

حتی قبل از اینکه قیمت مصالح رسماً بالا برود، سازندگان و فعالان بازار با خودشان می‌گویند:

«قراره گرون‌تر بشه، پس چرا الان ارزون بفروشم؟»

این ذهنیت باعث می‌شود:

• فروش واحدهای آماده عقب بیفتد

• قیمت‌های پیشنهادی بالاتر اعلام شود

• تخفیف‌ها حذف یا بسیار محدود شوند

در واقع، بازار زودتر از واقعیت، به استقبال گرانی می‌رود.

 

توقف فروش و قفل شدن فایل‌ها

در چنین شرایطی، خیلی از مالک‌ها و سازنده‌ها:

• فایل‌ها را از بازار جمع می‌کنند

• می‌گویند «الان وقت فروش نیست»

• منتظر تثبیت یا افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌مانند

نتیجه این رفتار چیست؟
 کاهش عرضه + تداوم تقاضا = فشار قیمتی

حتی اگر معامله‌ای انجام نشود، قیمت‌های ذهنی بالا می‌روند.

 

 

 تأثیر حذف ارز ترجیحی بر اجاره‌بها

فشار غیرمستقیم اما واقعی بر بازار اجاره

حذف ارز ترجیحی به‌صورت مستقیم روی اجاره‌بها قیمت‌گذاری نمی‌کند، اما از چند مسیر مهم و زنجیره‌ای باعث افزایش فشار بر بازار اجاره می‌شود. وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود، قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی، خدمات فنی، حمل‌ونقل و هزینه‌های جانبی ساخت بالا می‌رود. این افزایش هزینه، قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را بالا می‌برد و در نهایت، قیمت فروش واحدهای نوساز و حتی واحدهای قدیمی‌تر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، مالکانی که قصد سرمایه‌گذاری در مسکن دارند، با کاهش بازده خرید و فروش روبه‌رو می‌شوند. وقتی فروش سخت‌تر می‌شود یا سود مورد انتظار تأمین نمی‌شود، بسیاری از مالکان تلاش می‌کنند این فشار مالی را از طریق افزایش اجاره‌بها جبران کنند. به زبان ساده‌تر، وقتی خرید مسکن گران‌تر و دشوارتر می‌شود، هزینه این شرایط در نهایت روی دوش مستأجر می‌افتد.

از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود قدرت خرید متقاضیان مصرفی کاهش پیدا کند. افرادی که شاید در شرایط عادی می‌توانستند خانه بخرند، ناچار می‌شوند همچنان در بازار اجاره بمانند. این افزایش تقاضا برای اجاره، در کنار تمایل مالکان به بالا بردن نرخ‌ها، ترکیبی می‌سازد که نتیجه‌اش فشار صعودی بر اجاره‌بهاست؛ حتی اگر بازار خرید و فروش در رکود باشد.

 

 چرا اجاره‌ها سریع‌تر از قیمت مسکن واکنش نشان می‌دهند؟

یکی از ویژگی‌های مهم بازار مسکن در ایران این است که بازار اجاره همیشه زودتر از بازار خرید و فروش واکنش نشان می‌دهد. دلیل اصلی این موضوع، ماهیت قراردادهای اجاره است. قرارداد اجاره معمولاً یک‌ساله است و مالک هر سال این امکان را دارد که قیمت را بر اساس شرایط اقتصادی جدید اصلاح کند. اما در بازار خرید و فروش، تصمیم‌گیری سنگین‌تر، زمان‌برتر و وابسته به توان مالی بالاست.

در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی مثل حذف ارز ترجیحی اجرا می‌شود، اثرات تورمی آن به‌سرعت در ذهن مالکان شکل می‌گیرد. حتی اگر قیمت فروش مسکن هنوز افزایش نیافته باشد، مالک انتظار افزایش قیمت در آینده را دارد و این انتظار تورمی را سریع‌تر در اجاره منعکس می‌کند. به همین دلیل است که گاهی شاهد افزایش اجاره‌بها هستیم، در حالی که قیمت خرید مسکن ظاهراً ثابت مانده است.

نکته مهم دیگر، قدرت چانه‌زنی پایین‌تر مستأجر نسبت به خریدار است. خریدار می‌تواند خرید را به تعویق بیندازد، اما مستأجر معمولاً گزینه‌های محدودی دارد و مجبور است در بازه زمانی مشخص تصمیم بگیرد. همین مسئله باعث می‌شود بازار اجاره، سریع‌تر و شدیدتر به شوک‌های اقتصادی واکنش نشان دهد و معمولاً اولین جایی باشد که اثر سیاست‌های کلان در آن دیده می‌شود.

 

 

 مزایای احتمالی حذف ارز ترجیحی برای بازار مسکن (در بلندمدت)

با وجود تمام فشارهای کوتاه‌مدت، اگر حذف ارز ترجیحی درست، تدریجی و همراه با سیاست‌های مکمل اجرا شود، می‌تواند در بلندمدت مزایایی برای بازار مسکن داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این مزایا، کاهش رانت و فساد در زنجیره ساخت‌وساز است. ارز ترجیحی در سال‌های گذشته باعث ایجاد اختلاف شدید بین قیمت واقعی و قیمت رسمی برخی کالاها شده بود و این فاصله، زمینه‌ساز رانت و سوءاستفاده در واردات و توزیع مصالح بود.

با حذف این ارز، قیمت‌ها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت می‌کنند. اگرچه این واقعی شدن در کوتاه‌مدت دردناک است، اما در بلندمدت می‌تواند باعث شفافیت بیشتر بازار، تصمیم‌گیری منطقی‌تر سرمایه‌گذاران و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه شود. بازاری که بر پایه قیمت‌های واقعی شکل بگیرد، کمتر دچار شوک‌های ناگهانی و حباب‌های غیرقابل‌کنترل می‌شود.

از طرف دیگر، حذف ارز ترجیحی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های کارآمدتر و هدفمندتر سوق دهد. وقتی یارانه پنهان حذف می‌شود، ساخت‌وسازهای غیراقتصادی کنار می‌روند و پروژه‌هایی باقی می‌مانند که توجیه واقعی دارند. البته تحقق این مزایا مشروط به آن است که دولت همزمان ابزارهایی مثل افزایش سرمایه بانک مسکن، تسهیلات مؤثر و سیاست‌های حمایتی هدفمند را فعال کند؛ در غیر این صورت، فشارها بیشتر از منافع خواهد بود.

 

معایب و ریسک‌های جدی حذف ارز ترجیحی برای بازار مسکن

وقتی جراحی اقتصادی بدون مراقبت‌های بعدی انجام می‌شود

حذف ارز ترجیحی، اگرچه در ذات خود می‌تواند یک اصلاح ساختاری باشد، اما بدون سیاست‌های مکمل و حمایت هدفمند، در بازار مسکن به یکی از پرریسک‌ترین تصمیمات اقتصادی تبدیل می‌شود. مسکن بازاری است که به‌شدت به هزینه ساخت، قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی وابسته است و کوچک‌ترین فشار اضافی، آثار بزرگ و ماندگار بر آن می‌گذارد.

در ادامه، مهم‌ترین پیامدهای منفی این سیاست را در صورت نبود حمایت‌های واقعی بررسی می‌کنیم:

 

 

افزایش فشار بر دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر

اولین و مستقیم‌ترین آسیب حذف ارز ترجیحی، متوجه دهک‌های پایین درآمدی است. این گروه‌ها نه‌تنها توان خرید مسکن را ندارند، بلکه حتی در تأمین اجاره‌بهای ماهانه نیز با چالش جدی مواجه‌اند. وقتی هزینه ساخت، نگهداری و سرمایه‌گذاری در مسکن بالا می‌رود، مالکان برای جبران این فشار، اجاره‌ها را افزایش می‌دهند؛ اما درآمد دهک‌های پایین هم‌زمان رشد نمی‌کند.

در چنین شرایطی، خانوارهای کم‌درآمد مجبور می‌شوند:

• به مناطق ضعیف‌تر و حاشیه‌ای‌تر مهاجرت کنند

• متراژ مسکن خود را کاهش دهند

• یا چند خانوار در یک واحد زندگی کنند

اگر حمایت از «مسکن محرومان» فقط در حد شعار باقی بماند و تسهیلات مؤثر، یارانه هدفمند یا پروژه‌های عملیاتی اجرا نشود، این فشار اجتماعی به‌مرور به بحران مسکن برای اقشار ضعیف تبدیل می‌شود.

 

عمیق‌تر شدن رکود ساخت‌وساز

بازار ساخت‌وساز به‌شدت به پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی وابسته است. حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت مصالح، دستمزد، حمل‌ونقل و هزینه‌های جانبی می‌شود. اگر هم‌زمان:

• تسهیلات بانکی کارآمد وجود نداشته باشد

• سرمایه بانک مسکن افزایش پیدا نکند

• یا سیاست‌های تشویقی برای سازندگان اجرا نشود

بسیاری از سازندگان، به‌ویژه سازندگان کوچک و متوسط، قید شروع پروژه‌های جدید را می‌زنند. نتیجه این تصمیم، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و خواب سرمایه در بخش ساخت‌وساز است.

رکود ساخت‌وساز یعنی:

• کاهش اشتغال در زنجیره مسکن

• کاهش تولید واحدهای جدید

• و قفل شدن یکی از موتورهای اصلی اقتصاد

این رکود ممکن است در کوتاه‌مدت چندان محسوس نباشد، اما اثرات آن در میان‌مدت و بلندمدت بسیار سنگین خواهد بود.

 

کاهش عرضه مسکن در آینده نزدیک

مسکن بازاری نیست که امروز تصمیم بگیری و فردا نتیجه‌اش را ببینی. کاهش ساخت‌وساز امروز، به معنای کمبود عرضه در یکی دو سال آینده است. وقتی پروژه‌های جدید شروع نمی‌شوند یا با تأخیر مواجه می‌شوند، موجودی مسکن جدید در بازار کاهش پیدا می‌کند.

این کاهش عرضه در شرایطی اتفاق می‌افتد که:

• جمعیت شهری در حال افزایش است

• تقاضای مصرفی همچنان وجود دارد

• و بسیاری از خانوارها به اجاره‌نشینی وابسته‌اند

در نتیجه، شکاف بین عرضه و تقاضا عمیق‌تر می‌شود و همین شکاف، زمینه‌ساز افزایش قیمت و اجاره در آینده خواهد شد؛ حتی اگر بازار امروز در رکود به‌سر ببرد.

 

رشد سریع‌تر و کنترل‌ناپذیر اجاره‌بها

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مکمل، شتاب گرفتن رشد اجاره‌بهاست. وقتی:

• خرید مسکن سخت‌تر می‌شود

• عرضه واحدهای جدید کاهش می‌یابد

• و سرمایه‌گذاران به سمت اجاره سوق پیدا می‌کنند

بازار اجاره به نقطه‌ای می‌رسد که تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است. در این وضعیت، ابزارهای دستوری مثل سقف افزایش اجاره هم کارایی خود را از دست می‌دهند، چون ریشه مشکل اقتصادی است نه حقوقی.

در چنین شرایطی:

• مستأجر قدرت انتخاب کمتری دارد

• مالکان دست بالاتر را پیدا می‌کنند

• و جابه‌جایی‌های اجباری خانوارها افزایش می‌یابد

اگر سیاست‌های حمایتی واقعی (مثل وام ودیعه مؤثر، افزایش عرضه اجاره‌ای، یا مشوق‌های مالیاتی) اجرا نشود، بازار اجاره به یکی از ناپایدارترین و پرتنش‌ترین بخش‌های اقتصاد شهری تبدیل خواهد شد.

 

 

چه باید کرد؟

راهکارهای عملی برای دولت، فعالان بازار و مردم پس از حذف ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی اگر قرار است به «جراحی اقتصادی موفق» تبدیل شود و نه یک شوک فرسایشی، نیازمند تصمیم‌های هم‌زمان و مکمل است. بازار مسکن به‌تنهایی توان تطبیق سریع با شوک‌های اقتصادی را ندارد؛ بنابراین نقش دولت، نظام بانکی و حتی رفتار مردم در این مرحله بسیار تعیین‌کننده است.

1_ دولت چه کارهایی باید انجام دهد؟

دولت در این مقطع، نقش تنظیم‌گر و ترمیم‌کننده را دارد، نه صرفاً ناظر.

اولین اقدام ضروری، افزایش واقعی سرمایه بانک مسکن است؛ نه در حد وعده یا مصوبه روی کاغذ. وقتی هزینه ساخت بالا می‌رود، اگر تسهیلات ساخت و خرید متناسب با واقعیت بازار افزایش پیدا نکند، هم سازنده عقب می‌کشد و هم خریدار حذف می‌شود.

دومین اقدام، حمایت هدفمند از ساخت مسکن مصرفی است، نه پروژه‌های نمایشی. یعنی:

• تمرکز روی واحدهای متراژ متوسط و کوچک

• مشوق‌های مالیاتی برای سازندگان این واحدها

• کاهش هزینه صدور پروانه و عوارض شهری

سوم، کنترل هوشمند بازار اجاره به‌جای سیاست‌های دستوری است. افزایش وام ودیعه مسکن، پرداخت به‌موقع، و متناسب با نرخ تورم می‌تواند فشار روانی و اقتصادی مستأجران را تا حد زیادی کاهش دهد.

و در نهایت، شفاف‌سازی زنجیره تولید مصالح ساختمانی؛ اگر حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت شده، دولت باید جلوی سوءاستفاده، انحصار و قیمت‌سازی‌های غیرواقعی را بگیرد تا فشار مستقیم به بازار مسکن منتقل نشود.

 

2_ فعالان بازار مسکن (سازندگان و سرمایه‌گذاران) چه باید بکنند؟

برای سازندگان و سرمایه‌گذاران، این دوره، زمان تصمیم‌های هیجانی نیست.

در شرایط حذف ارز ترجیحی، سازندگانی موفق‌تر خواهند بود که:

• با دید میان‌مدت و بلندمدت وارد پروژه شوند

• روی پروژه‌های کوچک‌تر و نقدشونده‌تر تمرکز کنند

• و به جای انتظار جهش قیمتی، روی فروش واقعی حساب باز کنند

ساخت واحدهای لوکس و بزرگ در شرایط افت قدرت خرید، ریسک خواب سرمایه را به‌شدت بالا می‌برد. در مقابل، پروژه‌هایی که با نیاز واقعی بازار هم‌خوانی دارند، حتی در شرایط رکود هم شانس فروش خواهند داشت.

 

3_ خریداران مسکن چه تصمیمی باید بگیرند؟

برای خریداران مصرفی، حذف ارز ترجیحی لزوماً خبر بد مطلق نیست. وقتی بازار در فاز رکود قیمتی قرار دارد و رشد قیمت کند شده، قدرت چانه‌زنی خریدار افزایش پیدا می‌کند.

خریدارانی که:

• مصرف‌کننده واقعی هستند

• توان تأمین حداقل آورده را دارند

• و قصد نگهداری میان‌مدت ملک را دارند

می‌توانند از این دوره به‌عنوان یک «بازه تصمیم‌گیری منطقی» استفاده کنند. چون تجربه اقتصاد ایران نشان داده که:

• افزایش هزینه ساخت معمولاً با تأخیر به قیمت مسکن منتقل می‌شود

• اما وقتی منتقل شد، بازگشت‌پذیر نیست

بنابراین، تعلل بیش‌ازحد ممکن است باعث از دست رفتن فرصت خرید شود.

 

4_  مستأجران چه راهکاری دارند؟

مستأجران، آسیب‌پذیرترین گروه در این چرخه هستند. بهترین استراتژی برای آن‌ها:

• تمدید قراردادهای فعلی در صورت امکان

• مذاکره برای افزایش منطقی‌تر اجاره

• استفاده از وام ودیعه در صورت دسترسی واقعی

در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، جابه‌جایی مکرر نه‌تنها هزینه‌بر است، بلکه ریسک افزایش ناگهانی اجاره را هم بالا می‌برد.

 

حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی نه خوب است و نه بد؛ نتیجه آن کاملاً به تصمیم‌های بعدی بستگی دارد.
اگر سیاست‌های حمایتی، تسهیلات بانکی مؤثر و مدیریت بازار اجرا شود، این تصمیم می‌تواند به شفافیت و اصلاح ساختار مسکن کمک کند.
اما اگر بازار به حال خود رها شود، فشار آن مستقیماً به مردم، به‌ویژه مستأجران و دهک‌های پایین منتقل خواهد شد.