سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم ایرادات و ابهامات این شورا به طرح « ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را تشریح کرد.
طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» با هدف پرداختن به بخشی از معضلات کنونی بازار مسکن، زمین و اجاره و تنظیم قیمت در این بازارها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید که پس از بررسی در جلسات متعدد، از سوی این شورا واجد ابهامات و ایراداتی دانسته شد.
یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان، ایراد ناظر به ماده (۴) این طرح است. بر اساس این ماده دستگاه‌های متعددی مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد از جمله اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت و... شده‌اند. شورای نگهبان در راستای صیانت و حفاظت از حقوق و حریم خصوصی آحاد افراد جامعه، این حکم را به جهت اینکه مقید به رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات مزبور نشده، مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی تشخیص داد. همچنین شورای نگهبان در همین راستا، «اطلاعات هویتی» و «اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت» را واجد ابهام تشخیص داد تا مجلس با تبیین دقیق حدود و دامنه این اطلاعات، مانع از تعرض به حریم خصوصی افراد شود.
شورای نگهبان حکم ماده (۸) طرح را نیز که شورای عالی مسکن را موظف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه در سطح کشور کرده بود، از این حیث که حقوق مالکانه افراد را محدود می‌کند، تنها در صورت وجود یک مصلحت مهم و ملزمه مجاز دانست. از این‌رو با توجه به اوضاع نابسامان مسکن و اجاره در کشور، شورای نگهبان در اظهارنظر خود بیان داشته که مجلس باید به نحوی مقید و مشروط بودن این حکم به وجود مصلحت مذکور را تصریح کند تا چنانچه در گذر زمان آن مصلحت منقضی شده و شرایط عادی حاکم شود، این حکم نیز به تبع آن ملغی گردد. در واقع می‌توان گفت شورای نگهبان در اظهارنظر شرعی خود نسبت به این ماده، اصل این حکم را در شرایط فعلی با توجه به وضعیت بازار مسکن می‌پذیرد اما از طرفی این مسأله را نیز گوشزد می‌کند که چنین حکمی اختصاص به زمانی دارد که یک مصلحت مهم و ملزمه‌ای وجود داشته باشد و در شرایط عادی و غیرضروری استمرار آن خلاف شرع می‌باشد.
شورای نگهبان در موارد مشابه دیگری نیز بر همین اساس اظهارنظر کرده است. به طور مثال این شورا در بررسی «طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم»، با تصریح بر اینکه احکام طرح مذکور بر مبنای «ضرورت» است، اعلام داشته که باید به نحوی به موقت بودن احکام آن تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود؛ پس از آن نیز با اصلاح به عمل آمده از سوی مجلس و رفع ایرادات آن، طرح مذکور با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد.
در همین ماده (۸)، قانون‌گذار یکی از ضمانت اجراها جهت رعایت نرخ اعلامی شورای عالی مسکن را جریمه دانسته و مقرر داشته که این جریمه به صورت خودکار توسط بانک مرکزی از حساب متخلفین کسر و برداشت می‌شود. شورای نگهبان در این مورد نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، این حکم را از این حیث که آیا صرف تعلق حساب بانکی به شخص برای برداشت جریمه کفایت می‌کند یا اینکه باید مالکیت او نسبت به آن وجوه نیز احراز شود، دارای ابهام تشخیص داد.
ماده (۱۳) این مصوبه عوارضی با نرخ بالا بر زمین‌های بلااستفاده تعیین کرده تا مالکان آن‌ها نسبت به ساخت یا فروش این اراضی اقدام کنند؛ همچنین تأخیر در پرداخت عوارض نیز مشمول جریمه سالانه گردیده است. شورای نگهبان در اظهار نظر خود اراضی مستثنی شده در این ماده را کافی ندانسته و از این رو حکم مذکور را بدین جهت که نوعی الزام و اجبار عموم افراد مبنی بر تعیین تکلیف اراضی خود و یا پرداخت عوارض با نرخ بالا بوده، مغایر با شرع تشخیص داد. علاوه بر آن شمول این حکم نسبت به اراضی موقوفه را نیز واجد ابهام دانست.
همچنین شورای نگهبان در چند ماده از این طرح، واگذاری اختیار تعیین قیمت و تعرفه را به نهادهای دولتی بدون ذکر ضابطه و معیار که منجر به اختیار تام آن نهاد در تعیین قیمت و تعرفه و عدم امکان نظارت بر آن‌ها می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد. بر همین اساس شورای نگهبان در ماده (۱) این طرح، واگذاری اختیار تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک به هیأت وزیران، در ماده (۸) واگذاری اختیار تعیین سقف و میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه به شورای عالی مسکن و در ماده (۱۳) واگذاری اختیار تعیین ارزش روز زمین به کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان که مبنای اخذ عوارض خواهد بود را به جهت عدم ذکر ضابطه و معیار برای آن‌ها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخت.
در نهایت طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا در صورت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، این طرح مجددا مورد بررسی شورا قرار گیرد.