یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری دارند درخصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است و به اصطلاح بدون مجوز کاربری مسکونی ساختمان به تجاری و یا اداری تغییر داده می شود.

امروزه مشاهده می شود که در برخی اماکن مسکونی استفاده غیر مسکونی می شود. به دلیل ناتوانی از تعیین هزینه های گزاف اماکن تجاری و اداری برخی از ملک مسکونی خود به عنوان مکان اداری و یا تجاری استفاده می نمایند.و به این ترتیب اصطلاح موقعیت اداری برای اماکن مسکونی شکل گرفته است.

طبق قانون چنانچه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، در منطقه مسکونی، محل تجاری و یا اداری دایر شود شهرداری موضوع را پیگیری می‌کند. 

 

     
 

برای صاحبان املاک به جهت هرگونه ساخت و ساز از طرف شهرداری مجوزی قانونی با عنوان “پروانه ساختمانی” صادر می گردد. بنابراین ضروری است که مالکان املاک و اراضی قبل از انجام هر گونه فعالیت ساخت و ساز از شهرداری مجوز پروانه ساختمان کسب نمایند.

بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری ها باید در هنگام صدور پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را در آنها قید نمایند و برای جلوگیری از تخلف مرتب به آن رسیدگی نمایند. بنابراین طبق قوانین شهرداری تغییر در نوع استفاده از ساختمان ممنوع می باشد و بر این اساس کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع رسیدگی به این گونه تخلفات است.

 

در واقع با اثبات تخلف چه این عمل توسط مالک و چه مستأجر صورت گیرد کمیسیون در مورد تعطیلی محل کسب و کار و تجارت تصمیم خواهد گرفت. در صورتی که مالک یا مستأجر متخلف پس از تصمیم شهرداری مبنی بر تعطیلی محل کسب، از تعطیل کردن آن خودداری کند، محل کسب توسط مأمورین شهرداری تعطیل می‌شود و کسی که با علم و آگاهی از این تصمیم و تعطیلی محل، از آن برای تجارت استفاده کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی محکوم و محل کسب دوباره تعطیل خواهد شد.

 

 

البته این اصل دارای برخی استثناها می باشد که در اینجا به توضیح آنها خواهیم پرداخت:

طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری: دائر نمودن مشاغل مطب پزشکی، دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی

 ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی: استفاده از مشاغل خانگی

ماده 3 آیین‌نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات: دائر نمودن دفتر مطبوعات

 قانون محل مطب پزشکان: فعالیت طبابت برای پزشکان 

 به تعدادی از سوالات شما در این خصوص پاسخ داده ایم :

 

1_ چنانچه فردی ملک مسکونی‌‌اش را به دیگری اجاره دهد و مستأجر از مکان مسکونی برای امور تجاری و کسب و پیشه استفاده کند آیا باز هم موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود؟  

   چه این عمل توسط مالک و چه مستأجر صورت گیرد کمیسیون در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت اتخاذ تصمیم خواهد کرد.   

 

2_ اگر مالک یا مستأجر متخلف پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر تعطیلی محل کسب از تعطیل کردن آن خودداری کند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟    

      کسی که با علم و آگاهی از این تصمیم و تعطیلی محل کسب از آن، برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند به حبس از ۶ ماه تا 2سال و جزای نقدی محکوم می‌شود و محل کسب دوباره تعطیل خواهد شد.

 

3_ پارکینگ مسکونی، زیر زمین یا انباری برای کسب و کار مجاز است؟

خیر ، تغییر کاربری تبدیل انباری، زیرزمین یا پارکینگ مسکونی به محل کسب و پیشه که در پروانه ساختمانی به‌ عنوان انباری یا پارکینگ ذکر شده تخلف بوده و موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد.

 

4_  اگر کسی بدون گرفتن پروانه ساخت  اقدام به ساخت‌وساز کند و بعد از آن مکان به‌عنوان محل تجاری استفاده کند مرتکب تخلف شده است؟

 مالکین زمین ها  و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی چه عمرانی و چه تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری پروانه ساخت بگیرند و شهرداری می‌تواند از عملیات

ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.

البته برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنا اجازه مقام قضایی ضروری است.

 

5_ آیا رأی که از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ درخصوص تعطیلی محل کسب و تجارت داده میشود  قطعی است؟

خیر، این رأی از سوی ذی‌نفع قابل شکایت و تجدیدنظر است و کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ به درخواست او رسیدگی خواهد کرد.

 

(شاید دوست داشته باشید)

شرایط فسخ قرارداد توسط مالک و مستاجر

اصول محکم کاری یک معامله ملکی
 

نگین موسوی
کارشناس تبلیغات و پشتیبانی

کارشناس تبلیغات و پشتیبانی

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما به دیگران نمایش داده نمیشود*

1 دیدگاه

  • منصور یارلو
    10 دی 1402

    سوال داشتم ایا در ملک مسکونی که کل واحدها در اختیار خودمان است می توانیم از همه واحد ها بصورت اداری استفاده نماییم ؟به استثنای برخی صنوف - خیر